به گزارش خبرنگار ما، سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها که پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان مجلس و دولت در متن قانون یارانه‌ها گنجانده شد، باید زیرنظر وزارت رفاه اقدام به توزیع درآمدهای حاصل از هدفمندشدن کند. این درآمد امسال 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است.
با توجه به رد اساسنامه این سازمان از سوی شورای نگهبان که البته این مسئله قبلا پیش‌بینی شده‌بود و زمانبر بودن تنظیم اساسنامه جدید و بررسی مجدد در شورای نگهبان و همچنین وعده دولت برای واریز نقدی یارانه‌ها به حساب اقشار هدف قبل از اجرای قانون یارانه‌ها این سؤال مطرح می‌شود که آیا قانون یارانه‌ها از تیرماه به مرحله اجرا در‌می‌آید؟
به گزارش خبرنگار ما، شورای نگهبان با وارد کردن 5ایراد قانونی به اساسنامه پیشنهادی دولت برای تشکیل سازمان یارانه‌ها، از دولت خواسته است تا این ایرادها را برطرف کند. به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اساسنامه مصوب دولت برای تاسیس سازمان یارانه‌ها با مفاد اصول 85، 139 و 141 قانون اساسی مغایرت دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران، افزایش منابع پیش‌بینی شده در ماده 2 اساسنامه سازمان یارانه‌ها را از این جهت که مشخص نیست که آیا به تصویب مجلس می‌رسد یا خیر، مبهم اعلام کرد و افزود: منظور از شورای‌عالی هم در این اساسنامه معلوم نیست و ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به گفته این عضو شورای نگهبان کاهش اعضای مجمع عمومی و نحوه تعیین اعضای هیأت‌مدیره سازمان یارانه‌ها در اساسنامه پیشنهادی دولت مشخص نیست و حتی معلوم نیست که آیا رعایت اصل 139 قانون اساسی لازم است یا خیر؟
ایراد شورای نگهبان به اساسنامه پیشنهادی دولت در شرایطی صورت می‌گیرد که براساس قانون مصوب مجلس وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، اقتصاد، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها خواهند بود.
اما اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که دولت برخی از وزرا را از عضویت در مجمع کنار گذاشته و مصمم است تا افراد دیگری را در هیأت‌مدیره این سازمان قرار دهد که این مسئله با ایراد قانونی شورای نگهبان مواجه شده است.
اکنون باید منتظر ماند و دید آیا دولت حاضر به رفع ایرادهای شورای نگهبان خواهد شد یا رویه دیگری را در‌پیش خواهد گرفت.
